غرمت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة كفيلا باكستانيا بمبلغ 100 ألف درهم وذلك لتشغيله عاملين على كفالته لدى كفيل آخر بموافقته واقر العاملان أمام المحكمة انه تم القبض عليهما أثناء العمل لدى الغير وأكدا على أن كفيلهما هو الذي قام بتشغيلهما لدى الغير وانه أقر لهما مراراً انه المسؤول عن هذا التصرف.
كما غرمت المحكمة اثنين من الجنسية الآسيوية بمبلغ ألفي درهم لكل منهما وأبعدتهما عن البلاد وذلك لانتهاء اذن الدخول والعمل لدى غير الكفيل وغرمت المحكمة خادمة آسيوية غيابيا لم تقم بتجديد إذن دخول البلاد كما حكمت بتغريم آسيوية انتهت إقامتها بمبلغ 2000 درهم والسماح لها بعمل إقامة جديدة. صدرت الأحكام برئاسة القاضي أحمد الأمير وأمانة سر خالد ممدوح والمترجم القانوني محمد إسماعيل سيد.
البــيان ^^