محافظ المصرف المركزي: لا تحرك لفك ارتباط الدرهم بالدولار

أكد محافظ المصرف المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي عدم وجود أي نية أو تحرك لفك ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي.

وقال السويدي لـ''الاتحاد'' أمس: ''ليس هناك أي اتجاه أو تحرك لفك الارتباط أو إعادة التقييم''.

وكان تقرير صدر مؤخراً عن بنك ميريل لينش اند كو الاستثماري الأميركي، قال إن الولايات المتحدة الأميركية أعطت الضوء الأخضر لدول مجلس التعاون الخليجي لإجراء تغييرات في سياسات أسعار الصرف المرتبطة بالدولار.

غير أن السويدي وصف التقرير بأنه ''ضعيف ويفتقر للمصداقية. وقال : التقرير ينقصه الكثير، ونعتبره ضعيف المصداقية''، مشيراً إلى أنه لم يتطرق بشكل محدد إلى موضوع ربط الدرهم بالدولار أو فك الربط.

وذكر تقرير ''ميريل لينش'' انه من المحتمل أن تتحرك دولتا الإمارات وقطر إلى سلة عملات في غضون الأشهر القليلة المقبلة وأن ترتفع عملة كل منهما بنسبة 5% قبل نهاية العام.

وكانت اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة جدوى الإبقاء على ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي اقترحت ضمن توصياتها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قبل ثلاثة اشهر الإبقاء على هذا الارتباط دون تغيير أو إعادة تقييم. وهو ما قطع التكهنات بإمكانية فك الارتباط أو إعادة التقييم.

وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت منذ العام 1981 وهو ما يدفعها إلى اقتفاء آثار السياسة النقدية الأميركية.

وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي في السنتين الماضيتين بنحو 40%، وهو ما أدى إلى تراجع سعر صرف الدرهم بنفس النسبة.

وأوضح تقرير ''ميريل لينش'' أن الحكومة الأميركية أصبحت أكثر ثقة إزاء التوقعات بالنسبة للدولار، ولذلك لم تعد تحتاج بالضرورة إلى دعم خليجي إلى عملتها، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه الأميركي يعطي فعلياً دول مجلس التعاون الخليجي الضوء الأخضر للتغيير.

وأضاف السويدي انه يجب عدم الاستهانة بتأثير ''المواقف المفتوحة'' التي تحتفظ بها البنوك الاستثمارية مقابل عملات دول مجلس التعاون في التأثير على رأيهم من خلال هذه الدراسات التي تُنشر بين الفينة والأخرى ، في إشارة منه إلى دراسة ''ميريل لينش'' الاخيرة.

وشهد الدرهم وعدد من العملات الخليجية إقبالاً من المستثمرين بعد تكهنات حول فك ارتباط الدرهم بالدولار أو إعادة التقييم منذ منتصف العام الماضي، ونشطت المضاربات على الدرهم، وهو ما دفع المصرف المركزي إلى إصدار تعميم إلى الصرافات بالتقييد بسعر الصرف الرسمي والبالغ 3,67 درهم للدولار.

وقال ميريل لينش إن ربط العملات المحلية بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت هو السبب الحقيقي والرئيسي وراء ارتفاع الأسعار مع التراجع المستمر في قيمة الدولار الأميركي وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اقل من تسعة اشهر بنحو 3% لتصل إلى 2%، وهو ما دفع المصرف المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة بنفس النسبة، في وقت ترتفع فيه معدلات التضخم في الدولة.

وبلغ معدل التضخم في الإمارات نحو 9,3% عام ،2006 فيما ارتفع هذا الرقم إلى 10,9% بحسب بنك أبوظبي الوطني العام الماضي.

وتسعى الإمارات إلى تخفيض معدلات التضخم من خلال حلول بزيادة الرواتب والاتفاق مع منافذ البيع على البيع بأسعار التكلفة.

ووصف معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في وقت سابق التراجع في التضخم إلى مستوى 5% العام الحالي بأنه ''معجزة''، مشيراً إلى أن السياسات التي تنفذها الحكومة من المتوقع أن تقلص من معدلات التضخم.

وأرجع محافظ المصرف المركزي السبب الرئيسي لارتفاع التضخم إلى ارتفاع إيجارات المساكن، وقال في وقت سابق إن مشكلة المساكن والتضخم ستتراجع على المدى المتوسط مع بدء إنهاء المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة.

وعلى صعيد متصل، قال أسامة آل رحمة مدير عام الفردان للصرافة إن التقارير التي تصدر عن مؤسسات عالمية لا تؤثر على سعر الصرف اليومي للدرهم، إنما يكون تأثيرها على المدى الآجل.

وقال إن هناك تحسباً لدى المستثمرين وتحوطاً يظهر جلياً في العقود الآجلة التي يتم تنفيذها على العملات.

وأشار إلى أن هذا التقرير هو أحد التقارير التي تصدر عن مؤسسات عالمية، وتم البناء فيه على الاحتياطي الفيدرالي وهو لا يخرج عن كونه توقعاً وتنبؤاً مستقبلياً، مشيراً إلى أن موضوع الربط أو إعادة التقييم تم إصدار قرار رسمي فيه.

تنسيق مستمر مع محافظي مجلس التعاون

أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي سلطان بن ناصر السويدي إن هناك تواصلاً مستمراً بين محافظي دول مجلس التعاون الخليجي بشأن السياسات النقدية لهذه الدول.

وأضاف لـ''الاتحاد'' أمس أن هناك تواصلاً مستمراً واجتماعات مستمرة بين محافظي دول مجلس التعاون، وقال ''التنسيق موجود دائماً''.

وأشار إلى أن هذا التنسيق والتواصل الدائم ''منفصل وليس له علاقة بتقرير ميريل لينش الذي نعتبره ضعيف المصداقية''.

وتعمل دول مجلس التعاون على العملة الخليجية الموحدة، وصولا إلى الاتحاد النقدي الخليجي.

وقال السويدي في وقت سابق إن العملة الخليجية والاتحاد الجمركي هما خيار استراتيجي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكان اجتماع لجنة الاتحاد النقدي الخليجي ناقش خلال اليومين الماضيين مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي ومسودة النظام الأساسي لمجلس النقد.

وسترفع المسودة بعد إقرارها إلى الاجتماع الاستثنائي الـ46 للجنة المحافظين الذي سيعقد في التاسع من الشهر المقبل في الدوحة.

الاتحــــاد

» محمد بن راشد يتلقى توصية لجنة وطنية بالإبقاء على ربط الدرهم بالدولار
» الإمارات تدرس جدوى الارتباط بالدولار